تعهدت هيئة علماء السودان بالوقوف ضد القرار التعديلات الدستورية، المتعلقة بإسقاط الولاية في عقد الزواج وتبديلها بالتراضي.
حيث قال رئيس هيئة علماء السودان البروفيسور “محمد عثمان صالح”، إن إسقاط الولاية في عقد الزواج يعتبر جرم كبير مشيرا الى أن كل المذاهب الفقهية لم تسقط الولاية.
وأكد البروفيسور صالح, ان هيئة علماء السودان ستقف ضد هذا التعديل إلى يوم القيامة في حال تم اجازته من قبل البرلمان, مشيرا الى ان الهيئة أكدت للمجلس الوطني، رفضها لجزئيتين من التعديلات، الاولى إسقاط الولاية التي وصفها بالجرم العظيم, والثانية المساواة المطلقة بين الذكر والأنثى، التي جزم بأنها ليست من الشريعة الإسلامية.
واودعت لجنة الحوار الوطني مسودة التعديلات التي تجيز الزواج بالتراضي وبالتعاقد مباشرة وبالوكالة، بين الذكر والأنثى عند بلوغهم سن الرشد، ودعت الدولة لتعزيز المساواة بين الجنسين.
