تتجه وزارة الداخلية السودانية, الى إتخاد قرار يقضي بتطبيق حد السرقة بقطع اليد على كل من يقوم بسرقة السيارات وتهريبها في ولاية درافور.
كشف وزير الداخلية الفريق أول ركن عصمت عبد الرحمن عن آلاف السيارات المهربة الى دارفور، واشار الى تنامي اعدادها بشكل كبيراً جداً، ورفض الافصاح عن حجمها بحجة ازدياد اعدادها بين الحين والآخر، ونبه الى محاولات تجريها وزارة الداخلية لاغلاق الباب امام تدفقات السيارات المسروقة والمهربة حسب قرار الرئيس السوداني عمر البشير، وايجاد حلول على ان يتم بعدها “تطبيق حد السرقة على كل متورط باعتباره (زول سارق عديل) (طبقاً لتعبيره)
كما اعلن الوزير عن ترتيبات تجريها الداخلية بصدد جمع الاسلحة الثقيلة والعربات ذات الدفع الرباعي من المواطنين انفاذاً لقرار الرئيس البشير، بأن يكون السلاح الثقيل في يد القوات المسلحة والقوات النظامية الاخرى, ولفت الى ان القرار سينفذ في القريب العاجل.
واشار الوزير الى سعي الوزارة لايجاد معالجات للاسلحة الصغيرة التي يحملها الرحل، الذين يحتاجون الى السلاح خلال مساراتهم الطويلة، إما بتعيين قوة لتأمينهم اثناء حلهم وترحالهم، أو بتصديق بنادق لهم او منحهم صفة رسمية لحمل السلاح.
