قدم المئات من أعضاء منتسبي حزب جبهة العمل الإسلامي اليوم الخميس, استقالاتهم من الحزب الذي يعتبر الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في المملكة الاردنية الهاشمية.
وتضمنت قائمة المستقيلين وفق بيان صادر عن لجنة المتابعة لمبادرة الشراكة والإنقاذ تلقى 24 نسخة منه، عدداً من مؤسسي الحزب، وعلى رأسهم الأمين العام السابق للحزب حمزة منصور والمراقب العام الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين سالم الفلاحات ونائب المراقب الأسبق الدكتور عبد الحميد القضاة، وجميل أبو بكر وخالد حسنين ومجموعة من القيادات الحالية والسابقة، وعدداً من أعضاء مجلس الشورى، وأعضاء الهيئات الإدارية في الفروع، ومجموعة من النواب السابقين.
وقال الناطق الإعلامي باسم اللجنة خالد حسنين إن اللجنة قدمت اليوم رسمياً استقالات لـ300 عضو على أن تستكمل تقديم باقي الاستقالات لمئة عضو حال وصولها للجنة من قبل فروع الحزب.
وأشار الناطق الإعلامي باسم الحزب المهندس مراد العضايلة أن الحزب استلم استقالات لـ300 عضو وسيتعامل معها وفق النظام الأساسي.
وكانت لجنة المتابعة الداخلية المنبثقة عن مبادرة الشراكة والإنقاذ التي أطلقها قيادات في جماعة الإخوان المسلمين تدراست الاستقالة من الحزب في اجتماع عقدته مساء أمس الأربعاء.
إطار سياسي جديد
وكانت اللجنة أكدت في أولى جلساتها لدراسة المقترحات المتعلقة بشأن تأسيس إطار سياسي جديد على تمسكها بعضوية الجماعة والالتزام بقانونها الأساسي وسياساتها العامة مع احتفاظها بحقها في تقديم النصيحة.
وأكدت اللجنة أن هذه الدفعة، سيتبعها دفعات أخرى.
ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه المبادرة الأردنية للبناء “زمزم”، توجهها لإنشاء حزب جديد.
وكانت مصادر قالت لـ 24 في وقت سابق إن قائمة كبيرة تستعد لتقديم استقالتها من الحزب.
وتعرضت جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة في الأردن، خلال عام 2015، إلى العديد من الصدمات والانقسامات الداخلية، التي أدت لتشتيت الجماعة وإضعافها.
وكانت الضربة الكبرى التي تلقتها الجماعة على مدار تاريخها تواجدها داخل الأردن، في شهر مارس (آذار) الماضي عندما حصلت قيادات مفصولة من الجماعة على رأسهم المراقب العام الأسبق لها، عبدالمجيد الذنيبات، على شهادة تسجيل من الحكومة الأردنية لـ “جمعية جماعة الإخوان المسلمين”، والتي أصبحت بعد ذلك الممثل الشرعي للإخوان.
وتأزمت العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين والدولة من جهة أخرى، حيث أصدرت محكمة أمن الدولة “عسكرية” في 15 فبراير (شباط) حكماً بالسجن مدة عام ونصف على نائب المراقب العام للجماعة زكي بني إرشيد، بعد أن أسندت له تهمة تعكير صفو علاقات المملكة بدولة الإمارات العربية المتحدة، إثر منشور له انتقد فيه سياسات الأخيرة تجاه جماعة الإخوان المسلمين.
