قررت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم الأحد اصدار حكما بالسجن سنة ونصف مع الأشغال الشاقة، على نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن زكي بني أرشيد، بتهمة تعكير صفو علاقات الأردن مع دولة الإمارات.
وصفت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن الحكم بحبس نائب مراقب عام الجماعة زكي بني ارشيد، بـ”القامع للحريات والمصادر لحقوق المواطن”.
جاء ذلك في بيان للجماعة ردا على حكم محكمة أمن الدولة “عسكرية” بحبس بني ارشيد عاما ونصف مع الأشغال الشاقة، وقالت إنها “تلقت نبأ الحكم ببالغ الإدانة والرفض والاستهجان”.
واعتبرت الجماعة، في بيانها ، أن الحكم جاء “قامعاً للحريات ومصادرا لحقوق المواطن وتنكرا رسمياً عن الإصلاح القائم أولاً وقبل كل شيء على حقوق المواطنين وإرادتهم الحرة وكرامتهم، لأن هذه الحقوق هي فاتحة الإصلاح والتنكر لها هو عنوان الاستبداد والفساد”، وفق البيان.
وأشار البيان إلى أن “زكي بني ارشيد من صفوة أبناء هذا البلد الصابر المرابط، وهو الحريص المتفاني لخدمة هذا الوطن، ولن يضيره سجن أو حبس حرية على موقف شجاع، وهذه الأحكام لا بد أن تكون سبيلاً إلى فتح طريق الإصلاح على أوسع وأرحب ما يكون”.
وأضاف البيان أن “جماعة الإخوان المسلمين، التي تتعرض لأنواع عديدة وجديدة من الاستهداف المتصاعد، تؤكد أنها ستمضي في طريقها، ثابتة على منهجها، ولن تعبأ بهذه المظالم التي لا تصب في مصلحة البلد ومنعته وتماسكه في وجه التحديات”.
وقال إن “الاستهداف المقصود لذات وطنية كبيرة بهذه الطريقة الانتقامية لن يثنينا أبداً عن المناداة وبأعلى صوت أن لا سبيل للخروج من هذا الانسداد والاستبداد إلا بالإصلاح الناجز الذي ينشده كل المخلصين في هذا الحمى المبارك”.
وقال “علي”، نجل بني ارشيد ، في تصريح: “والدي سيبقى حراً حتى لو سجن، ولن يستطيع أحد النيل منه، وتحركاتنا القادمة مع كل شرفاء الأردن ستكون لتنظيم الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية”.
من جانبه وصف حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسي لجماعة الإخوان بالأردن، بـ “المجزرة” التي ارتكبت باسم القانون من خلال الأحكام “الجائرة والجاهزة وعلى خلفية تهم مفصلة ومسبقة”.
وعبر الحزب، في بيان له،عن إدانته لـ “هذه الأحكام الجائرة التي أصدرتها محكمة أمن الدولة وهي المحكمة التي يتناقض وجودها مع مبادئ العدالة والقانون والدستور”.
واعتبر أن الحكم استهداف سياسي واضح ورسالة سلبية باتجاه الشعب الأردني: “والذي كان يتوقع أن تقوم المحكمة بإصدار البراءة لا سيما أنّ ما قام به بني إرشيد يقع تحت بند حريّة التعبير، وقد جاءت هذه الأحكام صادمة لكل مبادئ العدالة وتكرس مفهوم محاصرة”.
وأشار الحزب إلى أن “هذا الاستهداف للرموز الوطنية لن يثنينا عن القيام بواجباتنا والقيام بدورنا الوطني، ونرى أن المطلوب هو تحصين البلد بالإصلاح الحقيقي وعقلنة الممارسات مع التيارات الوطنية لأن الضغط على الشعوب وكبت حرياتها وحرمانها من حقّ التعبير وحرية الكلمة هو الذي يولد العنف والتطرف”.
وقضت محكمة أمن الدولة الأردنية بحبس زكي بني أرشيد، لمدة عام ونصف العام مع الشغل بتهمة “الإساءة” للعلاقات مع الإمارات.
وقالت المحكمة إنها قررت خفض الحكم بالحبس من 3 أعوام إلى عام ونصف العام مع الأشغال الشاقة، بتهمة “الإساءة لعلاقة الأردن مع دولة الإمارات”، على أن يكون القرار قابلا للتمييز (الاستئناف).
وكتب بني ارشيد، على حسابه الشخصي في موقع “فيسبوك” نقدا للإمارات العربية بسبب تصنيفها لجماعة الإخوان المسلمين كجماعة “إرهابية”، ما أدى إلى توقيفه أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
