فندت الحكومة المصرية اليوم الاحد، ما تم تداوله في بعض وسائل الاعلام حول فصل 2 مليون موظف عمومي في الدولة، كجزء من اشتراطات صندوق النقد الدولي, للحصول على قرض مالي بقيمة 12 مليار دولار.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، السفير حسام القاويش, إن ما يتم تناقله حول عزم الحكومة تسريح مليوني موظف غير صحيح، وفقال لوكالة الأناضول.
واضاف إن قانون الخدمة المدنية يتضمن الجديد يشمل العديد من المزايا للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، كما أن قرار الحكومة بصرف علاوة الـ7% بأثر رجعي من أول يوليو 2016، سيكلف الدولة 3.5 مليار جنيه.
