وافقت السلطات القضائية السويسرية على قبول الطعن المقدم من القاهرة بإعادة فتح التحقيق في طلب تجميد أموال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وعائلته وبعض المسؤولين المصريين.
وقال النائب العام المصري المستشار نبيل صادق, في بيان اليوم الاثنين, أن المحكمة الفيدرالية العليا السويسرية، قبلت الطعن المقدم من لجنة استرداد الأموال المصرية المنهوبة والمهربة للخارج.
واضاف البيان أن المحكمة وافقت على استئناف التحقيقات الداخلية، بشأن تجميد الأموال بحق مبارك وعائلته وبعض رجال الأعمال المدرجين على قوائم تجميد الأموال الصادر بها قرار من الاتحاد السويسري, كما تضمن القرار إعادة التحقيق في قضية الجريمة المنظمة، الخاصة بهم يتضمن 31 شخصية لوليس الرئيس السابق وعائلته فقط.
وتبلغ الأموال المهربة الذي من المفترض إعاده نحو 700 مليون فرانك سويسري, مايعادل 763 مليون دولار.
