رفضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، ليوم الاثنين، النظر في الدعوى التي تطالب بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصحفيين, لعدم اختصاصها.
وأقام الدعوى احد اعضاء الجمعية العمومية، ضد نقيب الصحافيين يحي قلاش، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، ووزير المالية، ورئيس مجلس الوزراء, وذلك في واقعة اقتحام نقابة الصحفيين مطلع مايو الماضي، من قبل الاجهزة الامنية باوامر من النيابة العامة بضبط وإحضار الصحافيين عمرو بدر ومحمود السقا, والمتهمين بالتحريض على خرق قانون التظاهر والإخلال بالأمن ومحاولة زعزعة استقرار البلاد.
واتهمت عضور الجمعية العمومية, من دعوته النقابة بالاساءة لكل الصحافيين المصريين, لتستر مجلسها على متهمين مطلوبين قضائيا, اشارت الدعوى الى انه كان يستوجب على النقابة الإبلاغ عن المتهمين وتقديمهما للعدالة
وهذه الدعوى الثانية التي تقضى محكمة الأمور المستعجلة بعدم اختصاصها في الدعوى.
وكانت نقابة الصحفيين قد تعرضت لاقتحام من قوات الأمن في الاول من مايو الماضي, بعد يومين من اعتقال 46 صحفيًا على خلفية مظاهرات 25 إبريل التي خرجت ضد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي بموجبها تعود ملكية جزيرتي “تيران” و”صنافير” للمملكة.
