اصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة, اليوم الخميس, حكما يقضي بالسجن سنة واحدة وغرامة مالية 20 الف جنيه للرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة, في قضية اتهامه بنشر أخبار كاذبة بخصوص حجم الفساد في مصر.
كما قضت المحكمة بالزمته على دفع كفالة 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم ضده، وإحالة الدعوى الى المحكمة المدنية المختصة.
ومن جانبه قال على طه، محامي جنينة: “هذا حكم اول درجة، ولن ينفذ. وسنستأنف خلال المهلة التي يحددها القانون، وهي 10 ايام”.
وكان المستشار هشام جنينة صرح في وقت سابق بأن “الفساد في مصر، تجاوز الـ600 مليارجنيه”، الأمر الذي أدى لترك انطباع لدى الرأي العام بأن الفساد المذكور تم في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة أن التصريحات جاءت قبل أيام من الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، وبناء عليه قرر الرئيس إقالته من منصبه وتم رفع دعاوى قضائية ضده.
