قررت السلطات القضائية المصرية, اليوم الثلاثاء, حجز قضية تيران وصنافير للنطق بالحكم إلى جلسة الثلاثاء 21 حزيران/ يونيو الجاري.
وقال المحامي خالد علي إن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر قررت اليوم, الفصل في الدعوتين القضائيتين المقامتين للمطالبة بإلغاء اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وإعلان الحكومة وجود جزيرتي تيران وصنافير، ضمن المياه الإقليمية السعودية, الى يوم 21 حزيران/ يونيو 2016.
وأقام خالد على، المرشح الرئاسي الأسبق, ومعه المحامي على أيوب، وآخرون، دعوى قضائية تطالب بإلغاء الاتفاقية، وما ترتب عليه من تنازل عن السيادة الوطنية عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية.
حيث وان الدعوى اختصمت، كلًا من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي, ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب.
وكانت هيئة مفوضى الدولة «الدائرة الأولى» أودعت تقريرها بالرأي القانوني في في الدعوتين, وأوصت فيه بإحالة الدعوى إلى لجنة ثلاثية من الخبراء والمختصين في مجالات «القانون الدولى العام، والجغرافيا، والتاريخ، والعلوم الاجتماعية المرتبطة، والهندسة المتخصصين في رفع المساحات والقياس».
وكانت محكمة جنح قصر النيل، قد اصدرت حكما خلال الساعات الماضية، يقضي ببراءة 52 ناشطًا من المتهمين بالتظاهر في 25 أبريل بمنطقة وسط البلد، احتجاجًا على اتفاقية الحدود بين مصر والسعودية.
