تصاعدت أزمة نقابة الصحفيين مع النظام المصري بعد قرار احتجاز نقيب الصحفيين يحيى قلاش، واثنين من معاونيه, على خلفية اتهامهم بإيواء هاربين من العدالة بمقر النقابة.
وضع يحيى قلاش والعضوان بمجلس النقابة جمال عبد الرحيم وخالد البلشي السلطة المصرية في مأزق بعد احتجازهم شرطيا، وذلك لأول مرة في تاريخ الصحافة المصرية، حيث رفض الثلاثة دفع الكفالات المقررة بعد التحقيق معهم لإخلاء سبيلهم، وقدرها عشرة آلاف جنيه.
وبدأ مساء اليوم الاثنين, الاجتماع الطارئ لمجلس نقابة الصحفيين، برئاسة خالد ميرى وكيل أول النقابة، لمناقشة تداعيات أزمة احتجاز نقيب الصحفيين يحيي قلاش، والسكرتير العام جمال عبدالرحيم، ووكيل النقابة خالد البلشى.
وكانت النيابة العامة، قد استدعت أمس الأحد، كلًا من قلاش، وعبدالرحيم، والبلشي، على خلفية بلاغ مقدم ضدهم يتهمهم بإيواء مطلوبين أمنيًا، في إشارة للصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا.
وقضى الثلاثة ليلتهم محتجزين داخل قسم الشرطة، على الرغم من قرار النيابة بإخلاء سبيلهم بكفالة ، حيث رفضوا دفع الكفالات المقررة لإخلاء سبيلهم، وقدرها عشرة آلاف جنيه، على اعتبار أن ذلك يعطي دلالة مباشرة على أنهم متهمون بدلاً من كونهم قيادات النقابة الذين يجرون المفاوضات لحل أزمة الصحفيين المحبوسين، وهو ما اعتبره مراقبون تصعيدًا جديدًا للأزمة.
وقال قلاش إن “موقفهم من عدم دفع الكفالة يأتي استنادًا إلى أنه طلب في بداية التحقيقات معه بمعرفة النيابة، انتداب قاض لمباشرة التحقيقات في كل الوقائع المتعلقة بأزمة اقتحام الشرطة لمبنى النقابة، في الأول من مايو الجاري، وكذلك التحقيق في البلاغات المقدمة من النقابة، قبل واقعة الاقتحام وبعدها”, بحسب وسائل إعلام محلية.
وأوضح مصدر قضائي أن “عدم دفع الغرامة يعني استمرار الاحتجاز لحين الدفع، أو انتداب قاضي تحقيق لحسم الأمر، وبالفعل، تم ترحيل قيادات النقابة من نيابة القاهرة إلى قسم شرطة قصر النيل، بعد امتناعهم عن دفع الغرامة، وتوافد عدد من الصحفيين، إلى محيط قسم الشرطة، للتضامن معهم”.
