قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء, حجز الدعوى المقدمة من لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة، والمطالبة ببطلان قرار لجنة إدارة وحصر أموال جماعة الإخوان بالتحفظ على أمواله، لجلسة 17 مايو/ آيار المقبل.
وكان تقرير الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة، لمحكمة القضاء الإدارى، بإشراف المستشار الدكتور محمد الدمرداش، أوصى بإلغاء قرار لجنة إدارة أموال الإخوان بالتحفظ على أموال “أبوتريكة” وتسوية ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر التقرير ان قرار اللجنة يخالف الدستور, وتعدى على مبدأ الملكية الخاصة وانتقص من الحقوق الدستورية لأبوتريكة, كما أنه لم يستند إلى حكم قضائي خاص ضد أبوتريكة، بل استند إلى حكم صادر من محكمة الأمور المستعجلة لم يحدد أشخاص المتحفظ عليهم.
واكدت هيئة مفوضى الدولة أن تبرير لجنة إدارة أموال الإخوان, ذلك بأن تحريات الأمن الوطني أثبتت انتماء محمد أبوتريكة لجماعة الإخوان, هو مبرر غير كاف للتحفظ على أمواله، لأن التحريات تعتبر بذاتها دليلا لإدانة أي شخص، واضافت “لو كانت كل تحريات الاجهزة الامنية صحيحة، لما قامت بالبلاد حاجة إلى خدمات القضاء والعدل”.
