أصدرت الحكومة الليبية المؤقتة اليوم الاثنين, قرارا برفع الحراسة عن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص الذين تم وضعهم تحت قانون الحراسة المفروض على بعض قيادات النظام الليبي السابق.
ونص قرار رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني, على «أن بعض الأشخاص الواردة أسماؤهم بالكشف المحال بموجب كتاب وزير العدل فى حكومته ” المبروك قريرة ” المشار إليه أعلاه، والمرفق مع هذا القرار استنادًا لأحكام القانون رقم 48 لسنة 2012 بتعديل القانون 36 لسنة 2012 بشأن إدارة أمول وممتلكات بعض الأشخاص».
وأوضح القرار أن الأشخاص التي ترفع عنهم الحراسة: هم محمد علي الحويج أمين اللجنة الشعبية العامة للإقتصاد – أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية و محمد جبريل بالحسين العرفي أمين شؤون النقابات بمؤتمر الشعب العام و ورثة الفريق أبو بكر يونس جابر رئيس اللجنة المؤقتة للدفاع إبان فترة النظام السابق و هم أبنائه الذكور يونس و أسامة و محمد إضافة إلى أرملته و ثلاثة من عقيلاته.
كما شمل القرار ورثة العميد خيري نوري خالد آمر الغرفة القضائية التابعة لجهاز الامن الداخلي سابقاً و هم أبنائه الذكور خالد و بشير و معمر و محمد و أحمد إضافة إلى أرملته و ستة من عقيلاته، بالاضافة الي رفع الحراسة اللواء أحمد عبدالله عون الآمر السابق للشرطة العسكرية و آمر ركن الشؤون الفنية فى اللجنة المؤقتة للدفاع و أبنائه الثلاثة ، أسامة و على و محمد.
وشدّدت الحكومة على العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وإلغاء كل حكم يخالف أحكامه، ودعت الجهات المختصة إلى تنفيذ القرار ونشره في الجريدة الرسمية.
