اصدر الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك قرارًا جديدًا يهدف إلى تحسين ظروف النزلاء في السجون وتشجيعهم على الإنتاج والإبداع.
وقالت المصادر إن القرار شمل تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون السجون، خاصة فيما يتعلق بأجور النزلاء وأرباح المعروضات التي يصنعونها.
وبحسب القرار، فإنه تم رفع نسبة أجر النزيل من 20% إلى 50% من قيمة السلعة التي ينتجها، سواء كان ذلك بتعاقد الإدارة مع طرف آخر لتشغيله أو بتشغيله من قبل الإدارة نفسها. كما تم رفع نسبة الأرباح التي تضاف إلى تكلفة المعروضات من 20% إلى 50% على الأقل، مما يزيد من دخل النزيل ويحفزه على المشاركة في الأنشطة الإنتاجية.
وأشارت المصادر إلى أن هذا القرار يأتي في إطار سياسة الإدارة لتطوير نظام السجون والارتقاء بمستوى خدماتها وبرامجها التأهيلية والتوعوية، وذلك بهدف إعادة تأهيل النزلاء وإدماجهم في المجتمع بعد انتهاء فترة عقوبتهم.
