الكويت تعلن القبض على مئات الاشخاص بتهمة ممارسة الرذيلة ضمن حملة امنية استهدفت مراكز المساج

في إطار جهودها لمكافحة ظاهرة “ممارسة الرذيلة” التي تنتشر في بعض مراكز المساج، شنت السلطات الكويتية حملة واسعة لإغلاق هذه المراكز واعتقال المتورطين فيها. وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فإن الحملة بدأت بأمر مباشر من وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، الذي أكد على ضرورة حفظ الآداب العامة والقيم الدينية والاجتماعية في البلاد.

وأوضحت السلطات أنها أغلقت نحو 40 مركز مساج، واعتقلت حوالي 300 شخص، معظمهم من جنسيات أجنبية، بتهمة تقديم خدمات جنسية للزبائن في غرف خاصة مقابل مبالغ مالية. وأشارت إلى أن بعض هذه المراكز كانت تستخدم كواجهات لأوكار دعارة تستغل الفقراء والمحتاجين.

و أفادت مصادر أمنية كويتية بأن قوات الأمن نفذت عدة عمليات مداهمة لمنازل وشقق ومراكز مساج في مناطق مختلفة من البلاد، وألقت القبض على 30 شخصا يشتبه في تورطهم في أنشطة جنسية غير شرعية مقابل أجور مالية. وأوضحت المصادر أن هذه العمليات تأتي في إطار الحملة المستمرة التي تشنها وزارة الداخلية لمكافحة ظاهرة الدعارة والاتجار بالبشر في الكويت.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، فإن إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص تمكنت من تحديد هوية المشتبه بهم من خلال متابعة مواقع التواصل الاجتماعي والإعلانات التي تروج لخدمات المساج والتدليك. وأضاف البيان أن الموقوفين ينتمون إلى جنسيات مختلفة، وأنه تم إحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق عن ضبط عشرات الأشخاص في قضايا مشابهة خلال شهر أيلول/سبتمبر، حيث تم ضبط 52 شخصا في 25 سبتمبر ، و34 شخصا في 19 سبتمبر، و28 شخصا في 16 منه، بالإضافة إلى 23 شخصا في 11 منه. وكانت معظم هذه القضايا تتعلق بأشخاص يستغلون منازلهم أو شققهم المستأجرة لمزاولة نشاط جنسي مقابل مال في مناطق حولي وجليب الشيوخ والسالمية والمهبولة والمنقف.

وكانت الكويت قد شهدت في الآونة الأخيرة تزايد حالات الدعارة والاتجار بالبشر. وقد أثار هذا الموضوع جدلا كبيرا في المجتمع الكويتي، حيث طالب نشطاء وساسة بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لحفظ الآداب العامة وحماية حقوق الإنسان.

وأثارت هذه الحملة ردود فعل متباينة بين المواطنين الكويتيين، فبينما رحب البعض بها باعتبارها خطوة ضرورية للحفاظ على سمعة الكويت وأمنها وثقافتها، انتقد آخرون طريقة تنفيذها والانتهاكات التي رافقتها لحقوق الإنسان والخصوصية. كما طالب بعض المحللين بضرورة التفريق بين المراكز المشروعة التي تقدم خدمات صحية وعلاجية للمواطنين، والمراكز المخالفة التي تستغل الفرصة للإثارة والانحراف.