قررت محكمة كويتية باعادة الجنسية لعائلة احمد الجبر الشمري مالك قناة اليوم بعد قرار الداخلية الكويتية بسحب الجنسية الكويتية قبل سنتين ونصف تحت بند المصلحة العامة .
حيث اصدرت المحكمة الادراية في الكويت بالغاء قرار الداخلية بسحب الجنسية من احمد جبر الشمري وابناءه واعادة الجنسية اليهم كاملا.
كما قضت المحكمة بالزام المدعي عليهم دفع مبلغ 5000 دينار للمدعي على سبيل التعويض المادي اضافة الى دفع المصروفات و مبلغ 200 دينار اتعاب المحاماة في حكم مستعجل .
وفي اغسطس 2014 قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير لها إن السلطات الكويتية جردت خمسة مواطنين من جنسيتهم ضمن حملة أوسع نطاقا ضد الناس الساعين للإصلاح على الحكومة الكويتية أن تقوم فورا بإعادة جنسية هؤلاء وأن تضع حدا لهذه الممارسة.
و حينها نشرت كالة الأنباء الكويتية الرسمية قد أعلنت سحب الجنسية من خمسة أشخاص في 21 يونيو/حزيران 2014. وقبل ذلك بأسبوع دعا مجلس الوزراء الكويتي السلطات المعنية إلى اتخاذ إجراءات مشددة ضد أولئك الذين يرتكبون ‘أي أعمال وتصرفات ومظاهر تستهدف تقويض الأمن في البلاد والاستقرار فيها وتمس بمؤسساتها’.
وحينها قال الشمري، 50 عاما، لـ هيومن رايتس ووتش في 8 أغسطس/آب إنه حرم من جنسيته الكويتية بموجب المرسوم البرلماني رقم 185 من عام 2014، الذي استهدفه هو وأربعة أشخاص آخرين.
والشمري هو مالك محطة تليفزيون ‘العالم’ المستقلة وصحيفة ‘اليوم’. وكانت محاكم كويتية قد أمرت بناء على طلب من وزير الإعلام، بالإغلاق المؤقت للمنفذين الإعلاميين اللذين يملكهما ثلاث مرات في مايو ويونيو لتحديهما التعتيم الإعلامي الذي أمرت به النيابة العامة في التحقيقات في مؤامرة مزعومة من قبل مسؤولين كبار للإطاحة بالحكومة.
وحينها سُحِبت جنسية أحمد جبر كاظم عافت الشمري استناداً إلى أحكام المادة 13 من قانون الجنسية التي تنص على الآتي:
“يجوز بمرسوم – بناءً على عرض وزير الداخلية- سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية بالتطبيق لأحكام المواد 4 و5 و7 و8 من هذا القانون، وذلك في الحالات الآتية:
1- إذا كان قد منح الجنسية بطريق الغش أو بناءً على أقوال كاذبة، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.
2- إذا حُكِم عليه خلال خمس عشرة سنة من منحه الجنسية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
3- إذا عزل من وظيفته الحكومية تأديبياً لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية.
4- إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك. ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.
5- إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أوعلى انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية”.
