مع بدء العد التنازلي لفتح باب الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة الكويتي 2013 المقررة يوم السبت المقبل، يحبس الكويتيون أنفاسهم، سيما في ظل تسارع الأحداث على الساحة السياسية بعد بطلان مجلسين متتاليين.
ويتوجه الكويتيون بكل أمل للتصويت لاختيار مرشحين جدد يستطيعون تصحيح المسار ويوفروا عليهم عناء ضربات سياسية جديدة. ويتنافس في هذه الانتخابات 321 مرشحا، بينهم ثماني سيدات على 50 مقعدا ويحق لأكثر من 400 ألف ناخب التصويت في هذه الانتخابات، تمثل النساء أكثر من 53 بالمئة منهم.
وتأتي الانتخابات وسط استمرار مقاطعة عدد من قوى المعارضة لها، أبرزها كتلة الأغلبية البرلمانية في مجلس فبراير 2012المبطل والتي تضم عدداً من الاسلاميين وممثلي القبائل إضافة إلى عدد من القوى السياسية الممثلة للتيار الليبرالي، وأبرزها المنبر الديمقراطي الكويتي وذلك بسبب ما سموه بـ»استمرار سبب المقاطعة في الانتخابات الماضية».
وكانت المعارضة قاطعت انتخابات المجلس السابق اعتراضا على قواعد انتخاب جديدة اعتبرتها في صالح المرشحين المحسوبين على الحكومة الذين سيطروا على المجلس. وحصل الشيعة، الذين يشكلون نحو 30 بالمئة من سكان الكويت البالغ عددهم 2ر1 مليون نسمة في مجلس الامة السابق على 15 مقعدا كما شهد البرلمان السابق انتخاب ثلاثة نساء.
كان أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أصدر تعديلا على قانون الانتخابات ما أثار حفيظة المعارضة التي خرجت للشارع احتجاجا على التعديل. ويمنح القانون الصادر في عام 2006 الناخب الواحد فرصة اختيار أربعة نواب في البرلمان ولكن بموجب التعديل الصادر في شهر تشرين أول 2012، خفض الاختيار إلى مرشح واحد.
ويرى معارضون بينهم، إسلاميون وليبراليون، أن التعديل غير دستوري ويتيح للحكومة إمكانية التحكم في العملية التشريعية بعدها. لكن المحكمة الدستورية العليا قضت مؤخرا ببطلان انتخابات البرلمان بسبب «عدم دستورية اللجنة الوطنية العليا للانتخابات»كما أمرت المحكمة بإجراء انتخابات لاختيار مجلس جديد. قرارات المحكمة الدستورية نهائية وواجبة النفاذ. وحذرت المعارضة من أن تأييد المحكمة الدستورية للتعديل الذي أصدره الأمير قد يعصف بالنظام البرلماني في الكويت.
ورغم ذلك، قرر بعض المقاطعين للانتخابات السابقة خوض الانتخابات المقبلة بعد أن قبلوا بحكم المحكمة الدستورية الاخير الذي حصن قانون الانتخاب بعد تعديله بـ «مرسوم ضرورة» صادر من امير البلاد في تشرين الماضي. وقال النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة محمد الحويلة أحد أبرز المقاطعين الذين قرروا المشاركة في الانتخابات، إن سبب مشاركته في الانتخابات الحالية هو «احترام الاحكام القضائية والسعي نحو اقرار نظام انتخابي متكامل يحقق العدالة نعتقد انه لا يتحقق الا من خلال قاعة عبد الله السالم خاصة بعد تحصين المحكمة الدستور لمرسوم الصوت الواحد».
وتشدد وزارة الداخلية قبضة الأمن على المرشحين الذين يقومون بشراء الأصوات، وفي هذا الإطار ألقت القبض على عدد من المفاتيح الانتخابية لبعض المرشحين المتهمين بشراء أصوات الناخبين وتم تحويلهم للنيابة العامة. كما واصلت النيابة العامة تحقيقاتها في قضايا شراء الأصوات وأصدر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أمراً بضبط وإحضار مرشحين في الدائرة الثالثة والرابعة بعدما أثبتت الوقائع والتحريات واعترافات المتهمين الموقوفين تورطهم في القضية وسط معلومات عن نية النيابة العامة اصدار أوامر ضبط اخرى بحق مرشح اخر في الدائرة الخامسة، فضلا عن اعطائها اذونات جديدة لرجال المباحث لمداهمة أماكن البيع. وقرر النائب العام حبس خمسة متهمين في قضية شراء أصوات لمصلحة مرشح في الدائرة الرابعة إضافة إلى حبس خمسة أشخاص بينهم لواء متقاعد في قضية شراء أصوات لمصلحة مرشح الدائرة الخامسة.
