باشرت نيابة العاصمة الاتحادية التحقيق مع مجموعة من المحتالين الذين يستغلون وسائل التواصل الاجتماعي لبيع عملات مزورة بأسعار مغرية للضحايا.
وقالت النيابة إن المتهمين يدعون أنهم يمتلكون عملات مجمدة أو موقوف صرفها وأنهم يقدمونها بخصومات تصل إلى 50% من قيمتها الحقيقية.
وأضافت أن المتهمين يتفقون مع الضحايا على مكان للاستلام والتسليم ويسلمونهم العملات المزورة مقابل مبالغ نقدية حقيقية ويهربون بعد ذلك.
وأشارت النيابة إلى أن الضحايا يكتشفون بعد فوات الأوان أنهم تعرضوا لعملية نصب واحتيال وأن العملات التي حصلوا عليها لا قيمة لها.
وحذرت النيابة الجمهور من التعامل مع هذه الجهات غير المشروعة والمشبوهة والتأكد من مصدر العملات وسلامتها قبل شرائها أو استبدالها والحصول على العملات واستبدالها لدى الجهات المرخصة.
وطالبت بالإبلاغ عن أي حالات احتيال أو تزوير تتعرض لها أو تشاهدها على وسائل التواصل الإجتماعي. وأكدت أنها تسعى لضبط المتورطين في هذه الجرائم وإحالتهم إلى المحاكمة.
