يواجه 3 موظفين عموميين في وزارة اتحادية بإمارة دبي اتهاما بقبول رشوة بلغت 4.2 مليون درهم وذلك للقيام بعمليات تزوير.
وذكرت صحيفة البيان الإماراتية ان النيابة العامة الإماراتية احالت المتهمين إلى محكمة الجنايات في دبي, بعد قيامهم بتزوير مستندات إلكترونية رسمية لجهة حكومية في نظام معلوماتي لنحو 21 ألف معاملة خاصة بالوزارة, مستغلين الصلاحيات الممنوحة لهم.
وفي تفاصيل القضية، طلب المتهمون عن كل معاملة يتم انجازها مبلغ 200 درهم، وتمتزوير 21 ألف معاملة, حيث عمل المتهم الأول في تقديم الدعم الفني لوكلاء الوزارة، والثاني مبرمج في إدارة التقنيات، والثالث مهندس برمجيات في الوزارة.
هذا وقررت محكمة الجنايات تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 15 نوفمبر الجاري.
