رفضت محكمة استئناف في البحرين, اليوم الخميس, طعنا ضد حل جمعية الوفاق لتؤيد بذلك الحكم الصادر في 17 يوليو الماضي بحل الجمعية, إثر دعوى تقدمت بها وزارة العدل.
وقالت الدعوى، التي تقدمت بها وزارة العدل البحرينية, ان جمعية الوفاق التي تمثل المعارضة الشيعية الرئيسية في المملكة, “تستهدف مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلاً عن استدعاء التدخلات الخارجية” في الشأن الداخلي”، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.
وأصدر القضاء في مرحلة أولية قراراً بإقفال مقار الجمعية والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها، ثم صدر حكم في 17 يوليو حلها, بعد اتهامها بتوفير “بيئة حاضنة للارهاب والتطرف والعنف” في البلاد.
وعقب صدور قرار بحل جمعية الوفاق المعارضة, أعربت الولايات المتحدة, عن قلقها العميق من القرار بحلها وتصفية أموالها، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تقوض الأمن في البحرين.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صدر عنها يوم 17 يوليو : “نحيط علما بسعي الحكومة سابقا للتواصل مع المعارضة، ونكرر خيبة أملنا أن المعارضة قاطعت الانتخابات البرلمانية في العام 2014، ونقدر التهديدات الأمنية الحقيقية جدا التي تواجه البحرين, داعيه الحكومة البحرينية إلى” التراجع عن التدابير الأخيرة وغيرها، والعودة على وجه السرعة إلى طريق المصالحة، والعمل بشكل جماعي لتحقيق تطلعات جميع البحرينيين”.
