اصدرت المحكمة الكبرى المدنية البحرينية, اليوم الاحد, حكما بحل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية البحرينية وتصفية أموالها.
وكان قد صدر حكم بوقف نشاط جمعية الوفاق الوطني بصفة عاجلة وإغلاق مقارها والتحفظ على أموالها، وذلك لما قامت به من ممارسات استهدفت مبدأ احترام حكم القانون .
وقالت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمملكة البحرين, ان الحكم الصادر اليوم من المحكمة الكبرى المدنية, جاء فيه, أن الجمعية دأبت على الطعن في شرعية دستور البحرين، كما قامت بتأييد ممارسة العنف، وتضامنت مع المحكوم عليهم في تهم التحريض على كراهية نظام الحكم والدعوة إلى إسقاطه وإهانة القضاء، كما حولت دور العبادة الى منابر سياسية تمارس من خلالها نشاطها السياسي بشكل مستمر, بحسب وكالة أنباء البحرين.
وخلصت السلطات البحرينية إلى أن جمعية الوفاق الوطني انحرفت في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات بما قد يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية في المملكة.
